وافانا الصديق العزيز الهادي الشعباني بمقال مستفيض تحت عنوان : اختبار الفرق على معاملات الارتباط...ضرورة أم بدعة..؟
ولتعميم الفائدة تراءى لنا نشره انتصارا مطلقا للكتاب الناشئين (محمد المحسن)
اختبار الفرق على معاملات الارتباط...ضرورة أم بدعة..؟
هناك توجه سائد الآن بين الاقسام التربوية والنفسية حول استعمال الفرق على معاملات الارتباط وفق الجنس او التخصص..وغيرها. ورغم أن هذا الاستعمال الاحصائي صحيح، إلا أنه في بعض الاحيان يتم تفضيله على اهداف الفروق وفق المتوسطات الحسابية بحجة ان البحث ارتباطي، لذلك يجب ان تكون الفروق على العلاقة فقط. وهذا الرأي يفقد إلى الدليل العلمي، لقد راجعت العديد من البحوث والدراسات العربية والاجنبية، ولم أجد هذا المنطق الاحصائي في أي كتاب أو مجلة علمية، وإنما هو تقليد سائد من دون اعتبار منطقي.
قد يعترض البحث على ما اطرح من مقاربة احصائية وقياسية، ولكن أحب أن اطرح بعض التساؤلات:
إذا كان لدي متغيران مثل التلاعب الانفعالي وعلاقته بالتفكير الاجرامي مثلا، إليس من المهم إلى جانب قياس هذه العلاقة (الهدف الرئيس) أن اعرف :
أيهما أكثر تلاعبا في مشاعر الاخرين الذكور أم الاناث؟
أيهما أكثر استعمالا للتفكير الاجرامي المراهقين أم الراشدين؟
أيهما أكثر اندفاعا في التلاعب أصحاب الدخل المحدود ام المرتفع؟
إليس التعرف على هذه الفروق مهمة في البحث العلمي، إلى جانب الفرق على العلاقة الارتباطية؟
أنا لا انكر اهمية استعمال الفرق على العلاقة الارتباطية بين المتغيرين ولكنها ليست النهاية، على سبيل المثال قد نجد ان العلاقة تكون مرتفعة لدى الذكور،ومنخفضة لدى الاناث، بمعنى أن الظاهرة الارتباطية بين المتغيرين تظهر لدى جزء من العينة وليس ككل، وهذا يعطينا مؤشرا قويا حول طبيعة الارتباط، وترك التوصيات اللازمة، ولكن اهمال الفروق على المتوسطات تجعلنا نصل إلى جزء من الحقيقة أو الظاهرة، وهذا اجحاف بحق البحث العلمي.
الزائي للفرق على معامل الارتباط :
إحدى طرق اختبار الاختلاف بين الارتباطات وفق بعض المتغيرات الديموغرافية وذلك بعد تحويل الارتباطات إلى درجات فيشر Z. ومن ثم حساب نسبة الاختلاف إلى الخطأ القياسي ومقارنة هذه النسبة بالتوزيع العادي القياسي. ويشترط اجراء المقارنة بين معاملي الارتباط، ان تكون ذات دلالة احصائية..
الهادي الشعباني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق