الجمعية العامة للمتقاعدين مكسب جديد في
تونس اليوم لمليون و300 ألف متقاعد
......
من أجل رفاه المتقاعدين
وفتح مجالات لهم لحياة ثانية كريمة و مريحة ونشيطة
........
الندوة الأولى للجمعية تحقق نجاحا ثمينا يحسب لها .
.........
جمعيات المتقاعدين متعددة اسمع بها ..ولا ألمس لها نشاطا الا في زمن برنامج مع آبائنا المسنين قبل أكثر من 15 سنة مع الاعلامي العملاق البشير رجب الذي كان يتحاور دوما مع جمعيةكانت نشيطة انطلاقا من صفاقس .
ومنذ مدة قصيرة سمعت ببعث الجمعية العامة للمتقاعدين بمبادرة من الأستاذ فاضل بن تركية متقاعد جديد ..يعمل في المملكة العربية السعودية وله أنشطة إستثمارية في تونس ورغم تقاعده فقد أبقى عليه الديوان الملكي مستشارا لديها ليس من الضروري أن يكون من اجلها في الرياض أو في جدة فاختار تونس وأول مافكر فيه هو الاهتمام بالمتقاعدين فانطلق في تركيز هذه الجمعية ذات البعد الوطني والتي نالت على الترخيص النهائي منذ سنة وبالتحديد يوم 24 فيفري 2021 واتخذ لها مقرا في العاصمة ب5 نهج الحرية وبسرعة نالت ثقة المتقاعدين ومنهم كبار الاداريين بعضهم من المعروفين على النطاق الوطني بل جلبت إهتمام جمعيات أخرىإختصت بالعناية بالمتقاعدين فالتحقت بهذه
الجمعية حديثة النشأة والتي تمكنت من فتح فروع لها في 13ولاية .والعمل متواصل على قدم وساق لتغطية كامل البلاد للتوجه نحو تكوين جمعيات محلية على مستوى المعتمدية
وقد نظمت هذه الجمعية يوم أمس أول إجتماع لها في نزل المشتل بالعاصمة في شكل ندوة مفتوحة انطلقت كبيرة تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية الذي كان سيحضر الافتتاح لكن اجتماعا طارئا منعه في آخر لحظة فكلف من ينوبه وهو السيد سامي عروس
ولأن الندوة كانت كبيرة فقد انطلقت بحضور الرؤساء المديرين العامين لكافة الصناديق الاجتماعية المهتمة بالمتقاعدين وهي صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض الكنامCnam.حضروا للاستماع الى مشاغل المتقاعدين ضمن أول نشاط وطني لجمعيتهم الجديدة في هذه الندوة التي كانت على مستوى راق من التنظيم فحققت نجاحا واضحا وشدت الانتباه الاعلامي لهذه الدقة التنظيمية ..
وبما أني متقاعد فقد حرصت على الحضور وتابعت أشغال هذه الندوة كملاحظ فأنا من المتمسكين بالجمعيات من هذا القبيل لأني أعتبرها مناضلة بعيدا عن ثرثرة الاحزاب وقفزات بعض السياسيين الذين لا يهمهم غير الغنائم ..
وقد لاحظت أن المسؤولين الكبار الذين حضروا هذه الندوة باركوا قيام هذه الجمعية التي ستكون الناطق باسم كل المتقاعدين لأنها انطلقت عاملة بحماس وروح نضاليةمع سرعة التحرك وجلب جمعيات أخرى اقتنعت بها و ها هي تفتح باب الانخراطات في كامل البلاد .
الأستاذ فاضل بن تركية إفتتح الندوة التي اختارت موضوع المتقاعدين وعلاقاتهم بالصناديق الاجتماعية للتعرف على حقوقهم وعرض طلباتهم ومشاغلهم وتشكياتهم وعرض النواقص التي يلاحظونها في تواصلهم المنتظم مع هذه الصناديق ..وقد أبرز في كلمته أن المتقاعدين أصبح خزانا كبيرا من الكفآت والخبراء والحكماء بمختلف تخصصاتهم وقدفاق عددهم المليون و300
ألف ..الكثير منهم يطمحون الى حياة أخرى نشيطة للتواصل مع مشاغل الوطن .
وهذه الجمعيةستفتح لهم الفرص للتعبيرعنهم وفسح المجال للنطق بكل ما يشغلهم ويرغبون فيه وستكون صوتهم اليومي لانهم ولدت من أجلهم فتعتني بمختلف مطالبهم والدفاع عن حقوقهم ورفع مستوى معيشتهم وتسعى لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتوفير خدمات صحية وترفيهية لهم على مستوى راق وستعمل على حسن استغلال خبراتهم وادماجهم في تنمية البلاد نظرا لما يمتلكونه من خبرات ومعارف علمية وثقافية
وقد ابلغ فاضل بن تركية رغبة المتقاعين الى رئاسة الدولة لبعث يوم وطني للمتقاعين يكون دعما اعلاميا وثقافيا لهم للترويج اكثر لاهتماماتهم وجعل المتقاعدين من أولويات الدولة لا من ثانوياتها ..
ومن اطرف ما جاء في كلمته هي ان المتقاعيدين لا يفكرون في النزول في مظاهرات للتعبير عن مشاغلهم فهذه الجمعية هي الإطار القانوني القوي والمثمر في علاقة المتقاعدين بالسلطة وبالإدارة وبالصناديق الاجتماعية ..
وأكد الأستاذ فاضل بن تركية أن الجمعيةستسعى الى تحقيق الكثير من الطلبات منها بعث المقرات للمتقاعدين للقاء فيما بينهم مع السعي الى تحقيق بعض الطلبات لتحسين وضع المتقاعد صحيا من ذلك جلب الاجهزةالصحية المتطورة والسعي مع دول مانحة لجلب منافع فورية .وتسعى الهيئة الحالية للجمعية أن تحقق للمتقاعدين واحدة من أحلامهم وهي العمرة والحج..
وقد تحدث السادة كمال المدوري مديرالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والسيد عماد التركي المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي والسيد الحبيب التومي المدير العام لصندوق الكنام الذين أشرفوا على الندوة مؤكدين على الصعوبات التي يجدونوها لتحقيق التوازن المالي السنوي لمؤسساتهم لكن ذلك لا يعني أن الجرايات مهددة أبدا لأن قانونها توزيعي تضامني بين الأجيال فما يتم جمعه من النشيطين كل شهر هو الذي يتم توزيعه على كل المتقاعيدين ..لكنهم أكدوا أن لا مجال في التراجع في الواحد المائة اقتطاعات لأنه اعتمد قانونا واضحا ولأن حصيلة الاقتطاعات تذهب لتغذية الميزانية العامة وهذاالاقتطاع لايمس الجرايات فقط بل يمس أيضا مرتبات النشيطين وأيضا تدفعه الشركات والمؤسسات من مرابيحها وأنشطتها المالية . وستواصل الصناديق البحث عن مصادر أخرى لتنمية مواردها وتوزيع الأعباء وتقاسم التضحيات للمحافظة على المكاسب الاجتماعية بل من أجل تحسينها والعمل على أن يبقى مواطن واحد بلا تغطية إجتماعية من أجل حمايته وضمان كرامته . ..
وقد توافق المديرون العامون على انهم يحضرون هذه الندوة التي يشاهدون فيها بعض الذين تعلموا على أيديهم أصول العمل الاداري وأنهم ليسوا فقط مسؤولين على الصناديق الخاصة بالمتقاعدين بل هم يرون أنفسهم غدا على مقاعد المتقاعدين ولذا فإنهم متحمسون لعملهم من اجل حاضر مهم ومستقبل أهم للمواطن التونسي ....
وفي المناقشات كانت الطلبات واضحة ..وهي أولا تحقيق العدالة بين المتقاعدين وبين الصناديق نفسها فليس من العدل ان يكون معدل جرايات الموظفين والعمال التابعين للدولة 1600دينار شهريا
ومعدل جرايات المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 500 دينار رغم أن الكثير من منخرطي هذا الصندوق ينتمون الى الوظيفة العمومية بل إن العاملين في صندوق التقاعد يتمتعون بمنافع كثيرة خاصة في جراياتهم في حين العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتمتعون بنفس المنافع وهذا أمرغير عادل بالمرة وقد أوضح المسؤولون أن سبب هذا الخلل يعود الى القانون الذي نظم الجرايات لصندوق التقاعد باعتبارها تصدر عن طريقة تعتمد على اعلى مرتب حصل عليه الموظف في نهاية الخدمة مع احتساب كل المنافع التي ينالهاالنشيطون التي تعمم على المتقاعدين في حين أن جراية
منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي تحسب اعتمادا على معدل المرتبات التي نالوها في السنوات العشر الأخيرة في الخدمة وجراياتهم لا تتبع إطلاقا تطور المرتبات التي يحصل عليها النشيطون في نفس الصندوق
وهو أمر يتطلب النظر والبحث والدراسة لأن عدم التوازن هذا ليس مسألة عابرة إنما هو خلل هيكلي في العدالة ولا بد من تدارك هذا الخلل..
ويعترف المديرون المسؤولون بأن هذا الأمر غير عادل ..
وأعتقد أنه على هذه الجمعية التي ستكون مكسبا عظيما اذا ما نجحت في جعل هذه القضية من نضالاتها اليومية لتحقيق العدالة بين الصندوقين أو تحقيق إدماجهما .
وفي النهاية انا شخصيا أبارك للمسؤولين اعتبار المتقاعد ثروةوطنيةوليس عبئااجتماعيا
ولا بد من تثمينه والاستفادة منه وفسح كل المجالات امامه ليقضي تقاعدا مريحا دون أن يكون بعيدا عن الحراك التنموي والاجتماعي ...
تونس في 7 مارس 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق