السبت، 31 أكتوبر 2026

قضايا إجتماعية مقالي الإجتماعي عن الظاهرة الإجتماعية : بعنوان : ( حين تتحول أماكن العمل إلى ساحات للخوف.. الاعتداء على المرأة جرس إنذار لضميرِ المجتمع ) . بقلم الكاتبة/ فريحه سليمان المريمي

 قضايا إجتماعية مقالي الإجتماعي عن الظاهرة الإجتماعية :

بعنوان :  ( حين تتحول أماكن العمل إلى ساحات للخوف.. الاعتداء على المرأة جرس إنذار لضميرِ المجتمع ) .

بقلمي / فريحه سليمان المريمي 

ليست كل الحوادث مجرد وقائع عابرة تنتهي بإنتهاء تفاصيلها ، فبعض الجرائم تكشف عن خللِ أعمق في بُنيةِ المجتمعِ ، وتضعنا أمام أسئلة مُؤلمة تتعلق بالأمنِ الإجتماعي ، وهيبة القانون ، وإحترام الإنسان ، ومدى قدرة المؤسسات على حمايةِ المواطنين داخل أبسط تفاصيل حياتهم اليومية .

ما حدث في منطقةِ الصابري بمدينة بنغازي ، داخل صيدلية الدكتورة زينب بوغرارة ، من إعتداءِ وحشي وفقاً لما تداولته المعلومات ، وما رافقه من ضربِ وطعن وإيذاء جسدي خطير ، حتى وصول الضحية إلى العنايةِ المُركزة في حالةِ حرجة ، ليس مُجرد حادثة إعتداء على إمرأةِ أثناء تأدية عملها الإنسانِي الوظيفِي ، بل قضية إجتماعية وأُمنية تستحق أن تتحول إلى قضية رأي عام .

إن إمرأة تقف خلف مكتبها في صيدلية ، تؤدي واجبها المِهنِي وتُقدم خدمة للناسِ ، من المُفترض أن تكون في مأمن داخل مكان عملها ، لا أن تجد نفسها في مُواجهةِ الخطر لمجردِ رفضها صرف أدوية لا يجوز تداولها خارج الضوابط القانونية والطبية .

العنف ضد المرأة ظاهرة لا يجوز تطبيعها :

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للمجتمعِ هو أن تصبح أخبار الإعتداء على النساءِ مألوفة ، وأن نتعامل معها بإعتبارها حوادث يومية لا تستدعي أكثر من التعليق والإستنكار لساعاتِ ، ثم ننتقل إلى خبر آخر .

فالإعتداء على المرأةِ في مكان عملها لا يمس الضحية وحدها ، بل يبعث برسالةِ تهديد لكلِ إمرأة عاملة ، ولكل فتاة تسعى إلى الإستقلال المِهني ، ولكل أسرة ترسل إبنتها إلى عملها مُطمئنة إلى أن القانون والمجتمع يحميان كرامتها وسلامتها .

وحين تشعر المرأة بالخوفِ داخل مكان عملها ، فإن الضرر لا يتوقف عند حدود الإصابة الجسدية ، بل يمتد إلى الشعورِ بالأمانِ ، والثقة في المحيطِ الإجتماعي ، وقد ينعكس على مشاركتِها في الحياةِ العامةِ والإقتصادية .

الأدوية المخدرة خطر يتجاوز حدود الصيدليات :

ومن الزوايا التي تستوجب التوقف عندها ما أثير بشأن طلب عقار الترامادول ، وما يرتبط بتداولِ الأدوية ذات التأثير المُخدر خارج الأطر الطبية والقانونية .

فهذه القضية لا ينبغي أختزالها في واقعةِ فردية ، بل تستدعي فتح نقاش مجتمعي جاد حول إساءة إستخدام الأدوية ، ومصادر الحصول عليها ، والرقابة على تداولها ، ومواجهة الإتجار غير المشروع بها .

فالصيدلي ليس طرفاً يمكن إرغامِه على مُخالفةِ القانون ، ورفض صرف دواء دون وصفة أو مسوغ طبي ليس إستفزازاً لأحدٍ ، بل مسؤولية مهنية وأخلاقية لحمايةِ صحةِ الإنسان والمجتمع .

الأمن الإجتماعي مسؤولية مُشتركة والقانون لا يعرف المجاملة :

إن حماية المجتمع لا تتحقق بالشعاراتِ ، وإنما بتطبيق القانون على الجميعِ دون إستثناء ، ومراجعة أوضاع الإقامة والعمل ، وضبط المُخالفات ، وملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائمِ تمس أمن المواطنين وكرامتهم ، سواء كان مواطناً أو أجنبياً .

وهنا يجب التأكيد على أن المسؤولية الجنائية مسؤولية فردية ، فلا يجوز تحميل جماعة كاملة جريمة أرتكبها شخص ، كما لا يجوز التساهل مع أي مخالف للقانونِ بسبب جنسيته أو صفته أو علاقاته .

إن إحترام سيادة الدولة يبدأ من إحترامِ قوانينها ، وحفظ حقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها ، وضمان ألا تتحول بعض الممارسات الخارجة عن القانونِ إلى مصدرِ تهديد للأمنِ والإستقرار .

شباب الصابري حين يتقدم الضمير الإنساني :

وفي خضم هذه الواقعة المؤلمة ، يبرز موقف شباب المنطقة الذين تدخلوا لإنقاذ الدكتورة زينب ، في صورة تعكس أهمية المسؤولية المجتمعية والتضامن الإنساني .

إن هذا الموقف يستحق التقدير ، لأنه يذكرنا بأن المجتمع لا يزال يمتلك طاقات الخير والشهامة ، وأن حماية الإنسان ليست مسؤولية الأجهزة الرسمية وحدها ، بل هي قيمة أصيلة ينبغي أن تسكن ضمير كل فرد .

لكن لا ينبغي أن يتحول تدخل المواطنين إلى بديل عن المؤسسات الأمنية ، فالأمن حق عام ، وتوفيره واجب أصيل على الدولة وأجهزتها المختصة .

من حادثة الصابري إلى قضية رأي عام :

إن المطلوب اليوم ليس الإكتفاء بالتعاطفِ مع الدكتورة زينب ، ولا تداول تفاصيل الإعتداء عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وإنما تحويل هذه الواقعة إلى فرصةِ لمراجعةِ منظومة الحماية ، والأمن داخل المؤسسات الخدمية ، وتعزيز الرقابة على الأدويةِ ، وتوفير بيئة عمل آمنة للنساءِ والرجال على حدٍ سواءِ .

كما أن من الضروري مُتابعة القضية حتى إعلان نتائج التحقيق ، ومُحاسبة المسؤول عن الجريمةِ وفقاً للقانونِ ، وضمان عدم إفلاته من العقابِ .

فالمجتمع الذي لا يحمي نساءهِ أثناء أداء أعمالهن ، ولا يوفر للعاملين فيه الحد الأدنى من الأمانِ ، يحتاج إلى وقفة جادة مع نفسهِ ، ومراجعة أسباب الخلل قبل أن تتكرر المأساة .

كلمة أخيرة :

إن كرامة المرأة ليست أمتيازاً تمنحه لها الظروف ، ولا حماية مُؤقتة ترتبط بوجودِ أشخاص بالقربِ منها ، بل هي حق أصيل لا يقبل الإنتقاص .

والصيدلية ليست مكاناً للخوفِ ، والمرأة التي تعمل ليست هدفاً للإعتداءِ ، ورفض مُخالفة القانون ليس جريمة تستوجِب العقاب .

نريد مجتمعاً آمناً ، ودولة تحمي الجميع ، وقانوناً لا يتردد أمام أي معتدٍ ، ومؤسسات لا تنتظر وقوع المأساة حتى تتحرك .

نسأل الله أن يمنّ على الدكتورة زينب بوغرارة بالشفاءِ العاجلِ ، وأن يُعيدها إلى أهلها وعملها سالمة مُعافاة .

فحين يُعتدى على إمرأة وهي تُؤدي عملِها ، لا تكون القضية قضية إمرأة وحدها ، بل قضية مجتمع بأكملهِ .

فالحرف رسالة ، والكلمة مسؤولية ، والصمت أمام إختلالات المجتمع ليس حياداً .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق